خبر "العمال" تكشف تفاصيل إصدار تصاريح عمل بالداخل المحتل

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، إن ما أعلنت عنه الغرفة التجارية "تلاعب بالعامل الفلسطيني ويجب أن يحاسب من أصدر الإعلان".

وأضاف العمصي في تصريحات لـ"منصة ميدان"، اليوم الأربعاء، أن الاعلان عن إصدار تصاريح العمال عار عن الصحة؛ لأن كل ما تم الحديث عنه ٢٤٠٠ تصريح باسم تاجر وليس عامل.

وأكد أن الاحتلال لا يسمح لهذه اللحظة بدخول أي عامل للعمل داخل "الخط الأخضر" بمسمى عامل.

وطالب بضرورة ووجوب محاسبة من تلاعب بالعامل واستغل مأساته، مضيفا "كنقابات عمال لن نتركه وسنلاحقه قانونا".

وأوضح أن هناك فرقا كبيرا بين تصريح العامل والتاجر، فالأول عندما يعمل داخل المدن المحتلة فإن الاحتلال ملزم بأي إصابة عمل وجميع حقوق العمل.

وذكر أن دخول العامل بتصريح تاجر فإن الاحتلال يعفي نفسه ونقابة العمال الإسرائيلية من أي التزام تجاهه.

وأكمل: "ما حدث اليوم متاجرة بمأساة العامل، ونستغرب خروج ماهر الطباع ليعفي الغرفة التجارية بعد وقت طويل".

ونوه العمصي إلى أن ٢٥٠ ألف صورة هوية قدمت اليوم، "وهذا يعكس المأساة والمتاجرة في معاناة العامل"، مشددا على أن كل من روج للقرار وأصدره يجب أن يحاسب حسابا شديدا من الجهات المعنية في غزة.

وشدد على أنه لا يمكن تبرئة أحد مما جرى اليوم، حيث كان يفترض على الغرفة الخروج مبكرا للتوضيح وليس في نهاية اليوم بعد تلقي طلبات العمال.

ورأى أن هناك جهات معينة ليست بريئة مما حدث، وسنتابع هذا الأمر حتى نصل لحقيقة ما جرى.

وحول دور السلطة، قال إنها لم تقدم أي شيء للعامل الفلسطيني في غزة باستثناء بعض المساعدات التي لا تذكر، ووكالة الغوث أيضا جمدت عديد مشاريعها المقدمة للعمال.

وذكر أن السلطة مارست تمييز وتفرقة تجاه العامل في غزة، وصرفت ٣٥ ألف مساعدة لعمال الضفة من صندوق وقفة عز فيما تجاهلت غزة وصرف ٥ آلاف مساعدة فقط.