خبر البزم: إن لم يتعاون المواطن معنا سنكون أمام واقع صعب جداً

عقّب المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم على الإجراءات الجديدة لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة.

وقال في مقابلة مع فضائية الأقصى: "الأجهزة الشرطية على أتم الاستعداد لبدء تنفيذ الإجراءات الجديدة، وعند الساعة السادسة مساء اليوم سيبدأ انتشار الشرطة بشكل مكثف في كافة مناطق قطاع غزة".

ولفت أن وزارة الداخلية استنفرت قواتها بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة، ونأمل من المواطنين التعاون والالتزام لتنفيذ الإجراءات بشكل كامل؛ حتى نستطيع تحقيق الجدوى ونحاصر الحالة الوبائية الحالية.

وأكد على أداء صلاتي العشاء والتراويح اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع في المنازل، قائلا: "يوما الجمعة والسبت يمنع فيهما حركة المركبات نهاراً وليلاً، مع السماح بحركة المواطنين مشاة وعمل المنشآت التي يستطيع أصاحبها الوصول إليها دون استخدام المركبات في النهار حتى أذان المغرب".

وأضاف: "سنكون بعد أسبوع مع تقييم جديد للحالة الوبائية، ونأمل أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها، وأن نتمكن من تخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وتابع: "مهم جداً الوصول بالحالة الوبائية لواقع أفضل؛ كي نتمكن من التعامل بما يلائم العشر الأواخر من رمضان، لكن هذا الأمر منوط بالالتزام الكامل من المواطنين بالإجراءات الوقائية واحتياطات السلامة ومنع الازدحام".

ولفت أن مواجهة الوباء مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين، و"إن لم يتعاون المواطن معنا سنكون أمام واقع صعب جداً".

وقال: "نجتهد في الابتعاد عن الإغلاق الشامل من خلال الإجراءات الجزئية والمركزة؛ وذلك تجنباً لأعبائه الكبيرة التي تثقل على كاهل المواطنين في ظل موسم رمضان وعيد الفطر".

وأوضح أنه "في حال وجدنا تحسناً في الحالة الوبائية قد نذهب لإجراءات تساعد الناس في ممارسة الشعائر الدينية، وممارسة مظاهر الحياة المتعلقة بعيد الفطر، لكن يجب علينا تكثيف الالتزام خلال هذه الفترة".

ودعا أصحاب المنشآت لعدم التراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة، أثناء تقديم الخدمة للمواطنين، قائلا: "قد نضطر لإغلاق منشآت في حال تبين مخالفتها، وسنعلن عن أسماء المنشآت التي سنقوم بإغلاقها في حال مخالفتها إجراءات السلامة والوقاية".

ونوه إلى أن وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح وجه تعليماته لجميع جهات الاختصاص والأجهزة الأمنية؛ بتشديد متابعة الإجراءات بشكل كبير، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للقرارات.