تقرير "الديمقراطية" و"الشعبية": عدم الأخذ بتوصيات الفصائل استمرار لحالة الهيمنة

بعيدًا عن ما توافقت عليه القوى الوطنية والإسلامية في الجولة الأولى من مباحثات القاهرة في التاسع من فبراير/ شباط الماضي، بشأن شروط الترشح للانتخابات التشريعية، أصدرت لجنة الانتخابات المركزية عددًا من الشروط دون الأخذ بأي من التوصيات التي خرج بها الحوار.

ورفع المجتمعون في البيان الختامي توصية لرئيس السلطة محمود عباس تطالب بتعديل رسوم التسجيل والتأمين، وطلبات الاستقالة، وعدم المحكوميات، ونسبة مشاركة النساء، إضافة إلى تخفيض سن الترشح.

وأظهرت شروط الترشح للانتخابات التشريعية التي نشرتها لجنة الانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، تجاهل عباس لجميع المطالبات الفصائلية، إذ أبقت اللجنة على شرط وجود سند بنكي بدفع مبالغ التأمين (20,000$) في حساب اللجنة، وعدم تغيير سن المرشح.

محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أكد أن توصيات الحوار مثلت إجماعًا فصائليًّا كان يتعين على عباس الأخذ به.

وقال خلف في حديث لصحيفة "فلسطين": "ما نشرته لجنة الانتخابات المركزية بشأن شروط الترشح للانتخابات التشريعية جاء وفق النظام والقانون، ولكن ما توافقت عليه الفصائل في القاهرة حول شروط الترشح لم يؤخذ بها".

وأوضح خلف أن الفصائل طلبت تخفيض سن الترشح، وزيادة حصة المرأة، وتخفيض مبلغ التأمين المالي، ولكن لم يُستجب لها، وبدأت اللجنة الآن في الدخول إلى الترتيبات الإدارية لإعداد القوائم.

ولفت إلى أن اجتماع الفصائل الفلسطينية القادم في العاصمة المصرية القاهرة، سيناقش ملف انتخابات المجلس الوطني ومنظمة التحرير.

بدوره عدَّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد الغول، عدم الأخذ بتوصيات الفصائل، "أحد أشكال التفرد بالقرار الوطني، والهيمنة".

وقال الغول في حديث لـ"فلسطين": "الفصائل دعت الرئيس للأخذ بالحسبان كل التوصيات التي خرجت عن الحوار، وتحديدًا خفض سن الترشح، ورفع مشاركة المرأة، وشروط الاستقالة، وهي ملفات عليها إجماع وطني، وما حدث هو عدم الأخذ بتلك التوصيات".

وأضاف الغول: "على الرئيس التخلص من حالة الهيمنة على القرار الفلسطيني، ووقف أيضًا إصدار قرارات بقانون، والأخذ بجميع توصيات الفصائل".

وأشار إلى أن عباس ضرب بعرض الحائط حالة الإجماع الوطني، عبر عدم تنفيذ توصيات الفصائل حول شروط الترشح للانتخابات التشريعية.

وقال: إن الفصائل ستعيد طرح ونقاش تلك التوصيات في اجتماع القاهرة المقبل، "وسنؤكدها، ونأمل أن نصل لمحطة الانتخابات، وتحدث حالة التغيير التي نرتقبها وأن تكون الكلمة للهيئات وليس لشخوص".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، واستكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب عام 2021، وفق مرسوم رئاسي فلسطيني.