الاحتلال يدرس طرد 12 فلسطينياً من القدس

قالت دولة الاحتلال الإسرائيلي إنها تدرس شطب إقامات 12 فلسطينياً شرق مدينة القدس المحتلة، مستندة إلى قانون جديد.

وقالت وزارة داخلية الاحتلال في تصريح مكتوب لها إن الوزير ارييه درعي يدرس شطب إقامات 12 "ناشطاً سياسياً" في مدينة القدس.

وكان برلمان الاحتلال "الكنيست" أقر مطلع الشهر الجاري قانوناً يسمح لوزير داخلية الاحتلال بشطب إقامات فلسطينيين في مدينة القدس تحت طائلة النشاط في منظمات تصنفها دولة الاحتلال على أنها إرهابية أو " خرق الولاء لـ(إسرائيل)".

وقالت داخلية الاحتلال "أوضح وزير الداخلية في طلبه أنه ، بالنظر إلى تعديل قانون الدخول إلى (إسرائيل) ، فإنه يفكر في ممارسة سلطته واتخاذ قرار جديد بإلغاء إقامة جميع الأشخاص الـ 12"وأضافت"سيكون لدى الجميع فرصة لتقديم حجتهم كما يرونها مناسبة قبل تنفيذ قرار الوزير درعي".

ولفتت إلى أن القرار سيشمل النواب من حركة "حماس" في المجلس التشريعي عن دائرة القدس محمد أبو طير ، أحمد عطون ومحمد طوطح ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة، كما يشمل فلسطينيين يمضون أحكاماً عالية في سجون الاحتلال إثر محاكمتهم بتهمة تنفيذ عمليات فدائية أدت إلى قتل إسرائيليين في "انتفاضة القدس" (التي اندلعت عام 2015م).

والفلسطينيين هم محمد أبو كف ، وليد الأطرش ،عبد دويات وبلال أبو غانم.

كما يشمل القرار فلسطينيين أسرى منذ العام 2002 ويقضون أحكاماً بالسجن المؤبد وهم وائل محمود محمد علي قاسم ، وسام سعيد موسى عباسي ، محمد إسحاق شحادة عودة وعلاء الدين محمد عباسي .

وكانت دولة الاحتلال اتهمت هؤلاء الأسرى بالعضوية في حركة "حماس".

ويعتبر قانونالاحتلال إن الفلسطينيين في القدس المحتلة مقيمون وليسوا مواطنين.

ويعني شطب الإقامة طرد المواطن من القدس ومنعه من الإقامة فيها.