​مؤشر الصناعة والتوظيف في غزة عند أدنى مستوياته منذ 2014

أظهر تقرير رسمي، تراجع مؤشر الأعمال في قطاع غزة خلال أغسطس/ آب الجاري إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع صيف 2014.

وبحسب تقرير مؤشر دورة الأعمال الصادر عن سلطة النقد(المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) الأحد 27-8-2017 ، تراجع مؤشر الأعمال في غزة إلى (-50.6 نقطة).

وسجل المؤشر (-36.4 نقطة) في يوليو/ تموز الماضي.

ومؤشر دورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني، من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة؛ وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.

وأرجعت سلطة النقد، التراجع، إلى هبوط مؤشرات الأداء الحالي؛ كانخفاض الإنتاج والمبيعات وتراكم المخزون، وتدهور التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة سنوات، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت.

وللعام الرابع على التوالي، يواصل المؤشر في قطاع غزة مراوحته في المنطقة السالبة، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية فيه من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار.

كان الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، أصدر خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تقرير القوى العاملة، الذي أظهر أن نسبة البطالة في غزة بلغت 44 بالمائة حتى الربع الثاني 2017.

وتسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي دخل عامه الـ 11 على التوالي، بتراجع لافت في القوة الشرائية، وهبوط حاد في متوسط الأجور للعاملين في القطاع الخاص، دون الحد الأدنى للأجور البالغة 1450 شيكل (400 دولار).

وبحسب الإحصاء، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى الرسمي في غزة، نحو 89.7 ألف عامل، بمتوسط أجر شهري يبلغ 732 شيكل (195 دولار) للعامل.

وتراجع مؤشر الأعمال في الضفة الغربية بنحو طفيف، إلى 14.2 نقطة مقارنة مع 14.5 نقطة في يوليو/ تموز الماضي، مدفوعاً بتراجع مستوى التوقعات المستقبلية حول الإنتاج ومستوى التوظيف.