قرار جديد من السلطة حول موظفي الصحة والتعليم

تراجعت السلطة الفلسطينية اليوم السبت، عن قرارها بشأن فرض التقاعد المبكر على موظفي وزارتي الصحة والتعليم في قطاع غزة.

وأوضح رئيس حكومة الوفاق، رامي الحمدالله، في تصريح له، اليوم، خلال زيارة لمدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، أنه قرر بالتشاور مع رئيس السلطة محمود عباس بالسماح لموظفي قطاعي الصحة والتعليم الذين تم احالتهم للتقاعد مؤخرا في غزة.

وطالب الحمدالله، الموظفين المحالين للتقاعد، الاستمرار بالعمل في وزاراتهم "من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في القطاع".

من جانبه طالب رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة، عارف أبو جراد، رئيس الحكومة رامي الحمدالله، بتوضيح موقف الحكومة حول اذا ما ستعيد رواتب الموظفين أم سيبقوا متقاعدين ويمارسوا اعمالهم وفق التعليمات الجديدة، مشيراً الى أن النقابة تحاول التواصل مع المسؤولين في الحكومة للاطلاع على الموقف.

وأكد أبو جراد، في تصريحات لـ "قدس برس"، على أن الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد بقوا على رأس اعمالهم ولم يستنكفوا وأن 85 في المائة من الموظفين يتبعون لوزارتي التربية والتعليم والصحة من بين 11 ألف موظفاً في قطاع غزة.

وشدد على أن قرار التقاعد لم يشمل كل الموظفين ولم يتم تبلغهم من قبل الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بأي اجراءات جديدة.

وأصدرت حكومة "الوفاق الوطني" في الرابع من تموز/ يوليو الماضي، قرارًا بإحالة 6 آلاف و145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، من بينهم آلاف العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وكان "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، قد حذر من أن إقصاء الموظفين العموميين، ومن بينهم آلاف العاملين في وزارتي الصحة والتعليم، دون الاستناد إلى أية مسوغات قانونية، ينذر بانهيار القطاعين، ويهدد بتوقف تقديم الخدمات التعليمية والصحية لنحو 2 مليون فلسطيني، هم سكان قطاع غزة.