خبر لجنة الرقابة بالتشريعي: حريصون على تطوير القوانين والتشريعات

زارت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضياء الدين المدهون، وذلك لمناقشة عدة ملفات وقضايا، وضم وفد رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، وعضو اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل.

وقالت رئيس اللجنة النائب نعيم :"إن المجلس التشريعي حريص على تطوير القوانين والتشريعات أو سن أخرى جديدة، من أجل ضمان تجويد عمل القضاء، والمساعدة في إرساء قواعد العدالة، وحماية السلم والأمن المجتمعي".

وأضافت نعيم أن المجلس التشريعي منفتح للتعاون مع القضاء واستقبال ملاحظاته بخصوص القوانين والتشريعات أو مقترحات لقوانين جديدة من أجل العمل عليها"، مشيرةً إلى أن المجلس سن قوانين ساهمت في تجويد عمل القضاء كقانون أصول المحاكمات وقانون الصلح الجزائي وغيرها.

وأوضحت أنها بحثت مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعض مظاهر الاعتداء ضد النساء، وأن المجلس التشريعي حريص على الوقوف على أسباب مثل هذه الظواهر، وسن وتعديل التشريعات اللازمة لوقف هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا.

واستمعت اللجنة إلى آليات العمل في المجلس الأعلى للقضاء في الآونة الأخيرة، والتطور الحاصل على العمل، والجهد المبذول في تطوير مرفق القضاء خاصة فيما يتعلق في معالجة إطالة مدة التقاضي، وصقل خبرات القضاة من خلال دورات تدريبية متقدمة.

من جهته؛ ثمن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضياء الدين المدهون حرص المجلس التشريعي على استمرار التواصل، مبيناً أهم التطورات الحاصلة على مرفق القضاء، وأبرزها تشكيل محكمة الجنايات الكبرى التي تبحث في قضايا القتل والمخدرات والفساد، والتي ستسهم بشكل واضح في تخفيف الضغط على المحاكم الأخرى، وستعمل على استيعاب الاحتقان الشعبي في القضايا الخطيرة، كما ستعزز حالة الردع.

وأوضح أن أرقام العنف ضد النساء وخاصة الذي يفضي للقتل، تُعد بسيطة مقارنة في أي منطقة في العالم، وأوعز أسباب هذه المشكلة وفق القضايا الواردة للقضاء لقلة الردع وتنفيذ الاحكام، والضغط الاقتصادي والنفسي الذي يعاني منه أهالي قطاع غزة.

وأكد المدهون أنه لا يوجد في قطاع غزة جريمة منظمة وأنه من النادر أن تجد جريمة قد خطط لها مسبقًا، مشددًا على أهمية أن يتم تنفيذ الأحكام من أجل خلق حالة من الردع، ورفع الوعي في موضوع الحياة الأسرية السليمة.