الاحتلال يناقش تعديل قانون "منع التخلي عن القدس"

تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، غداً ، مشروع قانون يحول دون إجراء أي استفتاء للرأي العام الإسرائيلي لتقسيم القدس ويشترط موافقة 80 عضو في برلمان الاحتلال "الكنيست " على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "(إسرائيل) اليوم" الإسرائيلية، السبت 1-7-2017، أن مشروع قانون تعديل قانون أساس القدس، الذي قدمته كتلة البيت اليهودي، يدعمه 23 نائباً من الائتلاف.

وتدعي كتلة "البيت اليهودي" الإسرائيلية في مقدمة القانون، أن مشروع التعديل ينطوي على جوهر أمني، لأن "الانسحاب العسكري لإسرائيلي من لبنان وخطة الانفصال عن قطاع غزة، أثبتا بأن جهات "إرهابية" تدخل إلى كل مكان تخرج منه (إسرائيل)، وتهدد أمن سكانها".

يذكر أن قانون أسس الاستفتاء الذي شُرع بالعام 2014 بمبادرة من "بينيت" يلزم موافقة 80 عضو "كنيست" على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة أو أي جزء من الأرض تحت سيادة الاحتلال في إطار أي تسوية سياسية، بحيث إذ كانت التصويت بـ"الكنيست" أقل من ذلك عندها هناك حاجة لإجراء استفتاء عام.

إلا أن مسودة مشروع القانون التي سيقدمه "البيت اليهودي" للتصويت بالـ "كنيست" ينص على تعديل قانون أساس ويحول دون أجراء أي استفتاء على تقسيم القدس وأن الانسحاب أو نقل أجزاء من القدس بحاجة إلى تصويت أكثر من 80 عضو "كنيست"، فيما ينص القانون على أن القدس عاصمة الشعب اليهودي، وهذه التعديلات من شأنها أن تحول دون إجراء أي استفتاء حول القدس.